چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٣٩٦
English
صفحه اصلی|درباره خانه فرهنگ|اهم فعالیت ها|آموزش زبان فارسی|بایگانی اخبار|نقشه سايت|تماس با ما
منو اصلی

پيام مقام معظم رهبری (مدظله) به

مناسبت فرا رسیدن موسم حج

ترجمه کتاب وجودی دیگر نوشته سعید نقوی

ترجمه کتاب سلمان خورشید وزیر خارجه سابق هند توسط نمایندگی فرهنگی بمبئی

چاپ کتاب صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی(ره)
به مناسب دهه فجر

خلاصه عملکرد اسفند ماه 95

عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   


  چاپ        ارسال به دوست

روزنامه: ایندیا تودی مورخ: 23 جولای 2016

چرا هندوستان نیازمند سیاست آموزشی تازه ای است؟

سیاست ملی آموزش در سال 1986 که سال 1992 نیز تکرار شد، ظرف دو دهه و تا به امروز سند راهنمای دولت مرکزی به بخش های آموزشی بوده است. پیش از آن نیز در سال 1968برای نخستین بار پس از استقلال، قانون سیاست آموزش ملی به تصویب رسید. در واقع حتی در زمان استعمار انگلیس به سال 1938 هم این سیاست ملی در طرح آموزشی "واردا"  به کار گرفته شد و برای دولت ایالات دیگر هند هم پذیرش آن مورد تاکید قرار گرفت.

به نقل از گزارش "برنامه  توسعه آموزشی پس از جنگ در هندوستان" (برنامه سار گنت) کمیته  1944 "سی ای بی ای" در جستجوی آموزش ابتدایی همگانی و ارتقاء کیفیت کلی نظام آموزش بودند. سیاست 1986-1992 با وجود اینکه در مفاهیم و جهت گیری توانمند بود، اما در بخش آموزش نتایج قابل قبولی را از آن شاهد نبودیم. در کشور هندوستان علیرغم اولویت تعیین شده و ترتیب دادن برنامه های بسیار، هنوز هم وضعیت آموزش یکی از نقاط ضعف جامعه محسوب می شود.

اکثر این اهداف حتی به طور جزئی هم محقق نشد که علت عمده آن عدم وجود خط مشی قابل اجرا و کاربردی و همچنین راهنمایی های قابل استفاده و مستمر بود. بیش از هر چیز، سیاست های سنگین در کلیه سطوح اجرایی از روستا ها گرفته به بالا، فساد اداری روز افزون و نفوذ به هر بخش از ادارات  آموزش، تحولات برجسته ای را در سه دهه گذشته به وجود آورد.

تحصیلات و بهداشت عمومی دو فاکتور اصلی درکشورهای دموکرات است. واقعیت نهفته در یک دهه گذشته نشان می دهد که توجه  و اهمیت لازم به آن داده نشده است.

متاسفانه واقعیت امروز هند کاملا با سیاست های پیش بینی شده مغایرت دارد. با وجود اینکه ثبت نام در مدارس و همچنین انستیتو های تحصیلات عالی به طور چشمگیری افزایش یافته است، اما این مسئله با برخی فاکتور های نامطلوب جدید همراه است. حتی با اینکه امکانات زیر ساختی مدارس بهبود قابل ملاحظه ای داشته است، اما تاثیر گزارش شده آن بر روی کیفیت آموزش و یاد گیری ناچیز است. در مقابل، مطالعات مکرر بیانگر کاهش نگران کننده بازده آموزش در مدارس است. ناتوانی مدارس دولتی در فراهم آوردن حداقل امکانات آموزشی موجب ورود مدارس خصوصی یا مدارس کمکی حتی در مناطق روستایی و در مقیاس بزرگ به این عرصه شده است، هر چند که باز هم نتایج قابل توجه بهتری را شاهد نبودیم. دانشگاه ها و کالج های خصوصی نیز مثل علف در هر جا سبز شده اند. اغلب آنها در کیفیت آموزش با هم متفاوت اند و پرسش های روز افزون و به جایی در خصوص کیفیت مدارک ارائه شده به دانشجویان در این سیستم مطرح می شود. علیرغم افزایش چشمگیر ثبت نام و دسترسی، نگرانی های تازه ای در مورد کیفیت آموزش افزایش یافته است. در این بین مسئله سیستم آموزش همه گیر هنوز به شکل جدی بررسی نشده است.

شورای ملی آموزش و پرورش (ان سی ای آر تی)، موسسه غیر دولتی "پراتام" (ای اس ای آر)، برنامه تحت حمایت مالی دولت گجرات و گونوتساو، سطح یادگیری و اثر بخشی سیاست ها را ظرف 15 سال ارزیابی کردند. یافته های اخیر آنها ناامید کننده است. به عنوان مثال " ای اس ای آر" در سال 2014  اعلام کرد 25% از دانش آموزان کلاس هشتم قادر به خواندن متون مربوط به پایه دوم نبودند. در سال  2010، 13.4 % از دانش آموزان کلاس دوم مدارس روستایی قادر به تشخیص الفبا نبودند و این رقم در سال 2014 به 32.5 رسیده است. توانایی خواندن در مدارس دولتی  بیانگر کاهش فاحش آن از سال 2010 به سال 2012 است. نیمی از کودکان کلاس پنجم هنوز مهارت های پایه کلاس دوم را نیاموخته اند.

نزدیک به 50 % از دانش آموزان هشت سال تحصیلی را به اتمام می رسانند اما هنوز مهارت های پایه ریاضیات را یاد نگرفته اند. با این تفاصیل نیازی به تفسیر های بعدی نیست تا خاطر نشان کنیم که سیستم آموزشی از آشفتگی جدی رنج می برد و نیازمند اصلاحات فوری است. با وجود اینکه لایحه حق تحصیل همگانی منجر به افزایش چشمگیر تعداد ثبت نام ها شد و بر روی زیر ساخت ها تاکید داشت، اما مسائل جدیدی در فاز اجرا به وجود آمد که جا دارد به آن رسیدگی شود. به طور خاص،  سیاست "نه، به عقب ماندگی"  نیازمند بازبینی مجدد است تا این اطمینان حاصل شود که این اجرا عاقلانه و مطلوب است.

به وضوح سیاست خاصی در ارتباط با مشارکت خصوصی در سیستم آموزشی چه در مدارس و چه در مقاطع تحصیلی بالاتر دیده نمی شود. در حالیکه حوزه هایی برای بهبود این مسئله در ایالات مختلف وجود دارد، نقش های مرتبط با این حوزه ها در بخش خصوصی و دولتی تعریف نشده است. در تئوری، سیستم بر روی تکرار این عبارت تاکید داشت که آموزش تجارت نیست و انگیزه سود نمی تواند اصل راهنما برای موسسات آموزشی باشد.

اما همان گونه که در بسیاری از جنبه های زندگی عمومی خود شاهد هستیم، واقعیت با این اصل کاملا مغایرت دارد. رشد تصاعدی انستیتو های آموزش عالی در دو دهه گذشته با پدیده "شهریه سرانه" و با پول سیاه و معاملات مالی شبهه داررونق گرفته است. همچنین واقعیت این است که انجمن های آموزشی به اصلاح  خیریه در اکثر موارد حامیان مالی قدرتمند و مستقیم و با مشارکت یا کمک های مالی قشر سیاسی دارند. این پدیده به شدت مانع تلاش های اصلاح طلبانه وچه بسا به انجام رساندن این اصلاحات می شود.

کیفیت مطالعات آکادمیک، تعهدات کلی و دستاورد ها در زمینه مطالعات نیز به سطح دلخواه نرسیده است. تحقیق و نوع آوری کلید ترویج چشم انداز آکادمیک پویا و پر شور است. در این میان نیاز حتمی به توجه کردن به حیطه انتقادی می تواند به طور چشمگیری در اقتصاد مشارکت داشته باشد. در یک جامعه آرمانی والدین توقع آموزش خوب را برای کودکانشان دارند. به هر حال، این قضیه با توسعه مهارت ها در زمینه شغلی مرتبط است و رسیدن به تعادل علمی برای دستاوردهای حرفه ای، به طور جدی مورد تلاش قرار نگرفته است. این بدان معناست که مسیر افقی و عمودی پویایی هنوز در سطوح کافی هموار نشده است. پرورش عزت نفس و مقبولیت اجتماعی برای آموزش حرفه ای با کیفیت ونیز گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات از وظایف مهمی است که نیاز به توجه فوری دارد. در حال حاضر تکنولوژی های جدید برای اشاعه اطلاعات، افزایش مهارت ها و بسیاری از کاربرد های نهایی در دسترس است. اما نیاز و الزام به بخش آموزشی هنوز به سادگی پذیرفته نشده است. دامنه وسیعی از تکنولوژی های کنترلی برای ارتقاء کیفیت، آماده سازی آموزگاران، کمک به معلمان در کلاس های درس و فرصت های شغلی چاره ساز وجود دارد که به طور جدی به آن پرداخته نشده است. "داده های فراوان " می تواند برای پیگیری نتایج امتحانات دانش آموزان، رابطه عملکرد معلم با یادگیری دانش آموزان، ارزیابی کیفیت کار معلم و پیگیری پیشرفت مدارس غیر حضوری  تحت کنترل قرار بگیرد و این لیست انتها ندارد. اگرچه تکنولوژی به سرعت در هندوستان پیشرفت کرده است ، اما به طور حیرت آوری در این زمینه کم کاری شده و یا شرایط آن پذیرفته نشده است. خوشبختانه وزارت "آر اچ دی" خصوصا وزیر "آر اچ دی" ابتکار عمل بزرگی را بدست گرفته تا در بخش آموزشی تجدید نظر کند. آنها قصد دارند به زودی سیاست های آموزشی جدیدی اتخاذ کنند. از این حرکت به شدت استقبال می شود. امید است این حرکت وزارتخانه سمت و سوی جدیدی به بخش آموزش دهد. محکم کاری ها برای سیاست های جدید بسیار زیاد است و این امکان را برای هند فراهم می آورد که در دو سوم باقی مانده قرن تبدیل به کشوری پیشرو شود.


١٣:٣٠ - دوشنبه ١٩ مهر ١٣٩٥    /    شماره : ٦٦٢٥٩٥    /    تعداد نمایش : ٩٦


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




شبکه های اجتماعی

  

لينك‌ها

       

      

    

       

   

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 214891
 بازدید امروز : 252
 کل بازدید : 566232
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 0.9844