سه شنبه ٠٤ مهر ١٣٩٦
English
صفحه اصلی|درباره خانه فرهنگ|اهم فعالیت ها|آموزش زبان فارسی|بایگانی اخبار|نقشه سايت|تماس با ما
منو اصلی

پيام مقام معظم رهبری (مدظله) به

مناسبت فرا رسیدن موسم حج 1396

ترجمه کتاب وجودی دیگر نوشته سعید نقوی

ترجمه کتاب سلمان خورشید وزیر خارجه سابق هند توسط نمایندگی فرهنگی بمبئی

چاپ کتاب صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی(ره)
به مناسب دهه فجر

خلاصه عملکرد خرداد ماه 96

عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   


  چاپ        ارسال به دوست

روزنامه:​ ايندين اکسپرس مورخ: 9 سپتامبر 2016

تنها قانون اساسی

مسلمانان در دفاع از ذات حقیقی اسلام که به خصوص در مورد حقوق زنان بسیار مترقی است، ناکام بوده اند. سیده حمید در ماه اوت مقاله ای را تحت عنوان " فقط اعتقادتان را حفظ کنید"(*) و در مورد قضاوت دادگاه دیوان عالی بمبئی در خصوص اجازه ورود زنان به درگاه حاجی علی نگاشته بود. مبحث اصلی این مقاله به اختصار به این شرح است: " اسلام، به عنوان یک مذهب، دلایل مترقیانه کافی را برای دادن اجازه ورود زنان به مزار دارد که می توانست حامی این تصمیم باشد. اما قاضی به مفاد قانون اساسی هند متوسل شد تا از منطق نهفته در رای دادگاه حمایت کند." به گفته نویسنده مشاهده چنین چیزی واقعا درد آور است. نویسنده تصریح می کند که مسلمانان در دفاع از ذات حقیقی اسلام که به خصوص در مورد توجه به حقوق زنان بسیار مترقی است، ناکام بوده اند. این منطق، در صورتیکه بسط و گسترش یابد، منجر به حصول نتایجی می شود که کلیه مسائل مربوط به زنان مسلمان را حل و فصل خواهد کرد و دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه های قضایی نخواهد بود.

اگر در جستجوی عدالت هستید مختارید به دادگاه بروید، اما اگر این راه را برگزیدید باید بپذیرید که دادگاه ها به منظور حراست از حقوق بنیادی وضع شده در قانون اساسی برپا شده اند نه مطابق با هر گونه مذهبی.

 در اصل فلسفه این مقاله بر این تاکید دارد که مذهب ما هر گونه آزادی و ارزش های برابری زنان را در اختیار قرار می دهد و توده مردم می بایست به سمت ارزش های واقعی دینی بازگردند. به هر حال شایان ذکر است که واقعیت های زمینه ای بسیار متفاوت اند. یک زن مسلمان عادی از امر و نهی ها و سنت های دینی بسیار رنج می برد، تا جایی که حتی اگر قرار است به تنهایی مبارزه کند در جستجوی عدالت به دادگاه های هند متوسل می شود. برای چنین افرادی، به لطف رویا پردازی اشخاصی نظیر "بی آر امبدکار" و سایرین از قانون اساسی هند، تنها همین قانون است که می تواند نجات بخش آنها باشد. حال آنکه این قانون اساسی تا به امروز منحصرا از آنها حمایت کرده است .

بی شک، در سیستم موجود کاستی هایی نظیر تاخیر یا هزینه های بالا وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود. مشاهده می کنیم برخی نهاد های مردمی زنان نظیر "باراتیا مسلم ماهیلا آندولان" به جای جنگیدن بر سر مساله، از منطق سیده حمید پیروی می کنند. آنها در صدد گشایش دادگاه های اسلامی برای زنان وتربیت قضات زن در سراسر کشور هستند. در نظرسنجی کشوری از زنان می پرسیدم : "کجا به دنبال عدالت هستید؟ در در دین یا در دادگاه ؟ و اکثرآنها به وضوح پاسخ می دادند در دادگاه. "

در واقعیت و با عنایت به " تفسیر واقعی اسلام" نهاد های مذهبی دیرینه و قدرتمند و مقامات دارای مجوز قانونی و تاییدیه رسمی کشوری و بین المللی وجود دارند که حق تفسیر اسلام به آنها تفویض شده است. این مقامات آن چنان قدرتمند هستند که آکادمی های به اصلاح جامعه مترقی نتوانند بر آنها نفوذ داشته باشند. از سوی دیگر، قانون اساسی هندوستان چارچوب حمایتی مشروع و کشوری را برای اقشار و افراد محروم فراهم آورده تا از تلاش خود برای حقوق بشر دفاع کنند. بر اساس این ارزش ها و حقوق مندرج در قانون اساسی سایر گروه های استثماری در هند برای احقاق حقوق خود مبارزه کردند و در اکثر موارد این تلاش ها موفقیت آمیز بوده است.

به هر حال در خصوص زنان مسلمانی که دردادگاه ها به دنبال عدالت هستند، خردمندان مکررا آنها را به سمت دین سوق می دهند. پدیده مشابهی که شاهد آن هستیم ابتکاراتی مانند دادگاه های دینی و قضات خانم است. در سال 1986 شاه بانو برای بدست آوردن حق حضانت در دادگاه جنگید. دولت آن زمان به واسطه درخواست رهبران دینی قانون اساسی را تغییر داد و تلاش های این زن بی نتیجه ماند .

راه رهایی زنان از طریق ارزش های مندرج در قانون اساسی هندوستان امکان پذیر است. مایه تاسف است که روشنفکران به جای اینکه جامعه را مطلقا به سمت حقوق بشر سوق دهند، به واسطه متوسل شدن به منطق چارچوب مذهبی، وضعیت را برای جامعه بدتر می کنند. پس از استقلال هندوستان، مردم این کشور با پذیرش قانون اساسی مترقی در سال 1949 آزادی را تجربه کردند که ارزش های برابری و عدالت را جار می زد. از آن به بعد، تمام فرقه ها و مذاهب در هندوستان تلاش برای رسیدن به برابری را آغاز کردند. این حق مسلمانان هم هست که از حقوق برابر شهروندی لذت ببرند. چار چوب های مذهبی همواره در معرض تفاسیر متضادی قرار داشتند و زنان مسلمان نمی توانند ریسک کنند و تنها به امید پیروزی تفاسیر مترقیانه باشند. تنها تضمین برای آنها مقررات واضح و روشن قانون اساسی است که حافظ حقوق آنهاست. همه ما مستلزم  اصرار ورزیدن به تابعیت از چارچوب قانون اساسی به عنوان راهنمایی برای مبارزات آتی هستیم.


١٢:٣٢ - جمعه ٢١ آبان ١٣٩٥    /    شماره : ٦٦٤٧٧٠    /    تعداد نمایش : ١٤٤


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




شبکه های اجتماعی

  

               

لينك‌ها

       

      

    

       

   

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 229052
 بازدید امروز : 389
 کل بازدید : 632356
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 1.1406