يکشنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٦
English
صفحه اصلی|درباره خانه فرهنگ|اهم فعالیت ها|آموزش زبان فارسی|بایگانی اخبار|نقشه سايت|تماس با ما
منو اصلی

پيام مقام معظم رهبری (مدظله) به

مناسبت فرا رسیدن موسم حج

ترجمه کتاب وجودی دیگر نوشته سعید نقوی

ترجمه کتاب سلمان خورشید وزیر خارجه سابق هند توسط نمایندگی فرهنگی بمبئی

چاپ کتاب صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی(ره)
به مناسب دهه فجر

خلاصه عملکرد اسفند ماه 95

عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   


  چاپ        ارسال به دوست

روزنامه:‌ ایندین اکسپرس مورخ:‌28 اکتبر 2016

چندین راه برای برقراری تساوی

جامعه شناسان برجسته آمریکایی «جی. اچ. لوک» و «جی.  ای. پترسون» معتقدند : "زمانی هم که ممنوعیت قانونی برای تعدد زوجین وجود نداشته باشد، باز این عمل کم و بیش به شکل غیر قانونی و به صورت صیغه مشاهده خواهد شد". آنها با تک همسری موافق هستند زیرا این نویسندگان با قوانین ازدواج که توسط سازمان "پرسنل لاو بورد" برای زوجین تدوین شده است و در آن واقعا حقوق زنان با بی رحمی تمام نادیده گرفته شده، موافق نیستند.

مسئله اصلی این است که فردی با چند همسر، بایستی میان همسران خود عدالت را اجرا نماید در غیر این صورت جرمی واقع شده است. اگر همه گروه ها و جوامع تعدد زوجین را بپذیرند، آنگاه این عمل نه یک پدیدة عجیبی به شمار می رود و نه به صورت یک چیز بد و ناهنجار تلقی می گردد. تعدد زوجین معضل جامعه ای با فرهنگ مرد سالار است و چندان کاری هم با مذهب مرد ندارد. آیا خطراتی متوجه فردی که در خلاء قانونی چند همسر اختیار می کند و زندگی را در یک سلسله روابط زناشویی تعریف میکند، است؟ تجربه هندوستان و کشورهای غربی در این زمینه چگونه است؟ آیا محدودیت برای تعدد زوجین در همه جوامع به همراه حمایت های گسترده از زنان، بهترین گزینه است؟ در پرسشنامه های کمیته قانون گذاری چندین سوال می بایست گنجانده شود.

 مردان دو زنه هندو از مالیات معاف هستند و کار چندانی از دست قوه قضاییه نیز بر نمی آید، مگر آنکه همسر از شوهرش شکایت کند. این یک اهانتی است که تنها متوجه زن است نه جامعه. کمیته قانون گذاری در 227 امین گزارش خود، از قانون چند همسری تحت لایحه ازدواج هندوها در سال 1955 ضمن اظهار تاسف به این نتیجه رسید که این لایحه پر از راههای گریز و نقاط ضعف جدی است.

علیرغم اینکه تعدد زوجین (به جزء در ایالت گوا) برای هندو ها غیر قانونی است، گزارشات رسمی سال 1947 پس از تقریبا دو دهه از ممنوعیت تعدد زوجین، آشکار ساخت که این مسئله در میان هندو ها بیشتر از مسلمانان است. (آدیواسی 15 % ، هندو 5.8 %، جین 6.7 %، بودائیسم 7.9 % و مسلمانان 5.6 % ).ودراین رابطه هیچ آمار معتبری برای دهه های بعدی موجود نمی باشد. طبق سرشماری سال 1971، 453 میلیون هندو و 60 میلیون مسلمان در هند زندگی می کردند و بیش از ده میلیون از مردان هندی بیش از یک زن داشتند. حال آنکه این میزان در مردان مسلمانان تنها 120 هزار نفر است. بنابر سومین مطالعه ملی سلامت خانواده در سال 2006، دو درصد از زنان اذعان داشتند که همسرانشان زن دیگری اختیار کرده اند. بنابراین قوانین منع تعدد زوجین چندان کارساز نبوده است.

در حال حاضر وقتی مرد هندو همسر اول خود را سزاوار زندگی با زن دیگری می داند، تنها راه موجود برایش طلاق گرفتن از زن اول با استناد به خیانت و یا زنای همسرش است. با این وجود اکثر این زنان به دلیل ماهیت ازدواج هندو ها به طلاق به عنوان راه حلی مناسب نگاه نمی کنند. در چنین مواردی محاکمه شوهر دردی را از زن اولش دوا نمی کند. مردان هندو که خواستار ازدواج زنی دیگر هستند، ابتدا هیچ تعهدی نسبت به  همسرانشان ندارند و سپس تنها به خاطر بخشودگی های مالیاتی همسر دیگر اختیار می کنند. حتی ثبت ازدواج آنها هم مدرک قابل قبولی (برای دادگاه) نیست. ازدواج مخفیانه هندو ها بسیار بدتر از تعدد زوجین در میان مسلمانان است.

قرآن تنها در یک صورت و درشرایط استثنایی و با شروط سخت برای مرد اجازه ازدواج مجدد را می دهد و مرد مسلمانی که بیش از یک زن اختیار می کند، قانونا موظف است که مسکن و نفقه و حتی محبت و توجه را بطورمساوی بین همسرانش تقسیم نماید. چه بسا وضعیت زن مسلمان در مقایسه با زن دوم هندو که هیچ حق قانونی ندارد بهتر است. زن دوم هندو هیچ گاه نمی تواند از شوهر خود ادعای نفقه داشته باشد. دیوان عالی در پرونده "دی ولوسامی" که همسر دوم مردی بود با بکار گیری الفاظی چون "معشوقه" حق نفقه او را انکار کرد. بنابراین تاثیری که قدغن کردن تعدد زوجین در میان مسلمانان دارد به سادگی به منزله یکی شدن زن دوم مسلمان با زن دوم آسیب پذیر و نگون بخت هندو است. دولت مودی مثال هایی را از برخی کشور های مسلمان (حتی اگر اکثر این کشورها اعتقادی به آزادی فردی ندارند) آورده که در آن تعدد زوجین تنها با اجازه و رضایت همسر اول و یا اجازه دادگاه امکان پذیر است. این دولت از این حقیقت چشم پوشی کرده که علیرغم لغو تعدد زوجین، کشور های ترکیه و تونس در کنترل و ریشه کنی تعدد زوجین ناموفق بوده اند. تغییرات هنجاری به واقع برای اصلاحات اجتماعی کافی نیستند.

کارشناسان برجسته حقوق خانواده در هند نظیر "درت"، "اندرسون" و "منسکی" با ممنوعیت تعدد زوجین و محدود کردن آن مخالف اند.حتی در ایالت متحده درخواست برای تعدد زوجین قانونی در برخی شرایط وجود دارد زیرا قانون تعدد زوجین هنوز منجر به ریشه کن شدن آن نشده است. درصد آمریکایی هایی که تعدد زوجین اخلاقا برایشان قابل قبول است از سال 2001 دو برابر شده است و به زودی و تا سال 2040 تعدد زوجین در آمریکا قانونی خواهد شد. بر خلاف آن در دنیای غرب، به دلیل عدم تعادل در نسبت جنسیتی و متعاقب آن تک همسری بودن همچنان تنها انتخاب است.

تصور اشتباه دولت مودی این است که تک همسری بودن تنها راه برای تساوی جنسیتی بین زن و مرد است. محققانی نظیر "آدرین دی داویس" معتقدند روابط چند همسری قادر است برای این ایده آل تلاش کند. به رسمیت شناختن اصولی روابط چند همسری بر پایه قانون یکپارچه نظیر شرکت هایی با مسئولیت محدود یا مشارکتی که به تمام اعضاء یا شرکا داده می شود و یا اعطا قدرت برابر در مذاکرات به طرفین ازدواج است که مخالف قوانین با شرایط حال است. بنا بر این مدل های تجاری"تعدد زوجین قاعده مند" می تواند بیشتر هم راستا با "آزادی در قرارداد" و "استقلال فردی" باشد تا تک همسری بودن وابسته به مذهب. برابری باید به تمام اعضاء منجمله زنان یک مرد، خواه وارد رابطه شوند یا از آن خارج شوند داده شود. حقوق و تعهد ها به وضوح باید تعیین شود. بیایید با قوانین ازدواج مانند قوانین حاکم بر یک شرکت خصوصی رفتار کنیم.


١٣:١٥ - جمعه ١٩ آذر ١٣٩٥    /    شماره : ٦٦٦٨٨٩    /    تعداد نمایش : ١٣٠


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




شبکه های اجتماعی

  

               

لينك‌ها

       

      

    

       

   

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 218609
 بازدید امروز : 90
 کل بازدید : 585613
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 0.9062