سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧
English|صفحه اصلی|درباره خانه فرهنگ|اهم فعالیت ها|آموزش زبان فارسی|بایگانی اخبار|نقشه سايت|تماس با ما
منو اصلی

خلاصه عملکرد مهر ماه 97

عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   


  چاپ        ارسال به دوست

روزنامه: ایندین اکسپرس مورخ: 3 آوریل 2018

عدالتی کور در مقابل نظام طبقاتی هندوستان

در ماه نوامبر سال 1995، در حالیکه اظهاریه بانواری دوی در دادگاه رد شد، قاضی در جلسات حوزه ای خاطر نشان کرد که مردان طبقات اجتماعی بالاتر (5 مورد از برهمین و بقیه گجرات ها ) نمی توانند با زنان دالیت جماع کنند چراکه به ارزش و افتخار طبقه شان بی حرمتی می شود. از 22 سال پیش دستگاه قضایی هندوستان که در برابر کاست ها کور است دچار افول شد.

ماه گذشته دیوان عالی ثبت پرونده های جرائم را تحت مقررات و قوانین کاست ها و قبائل (قانون منع  خشونت بر علیه دالیت) سال 1989 محکم تر کرد که  به نظر می رسد اعمال آن برای جلوگیری از "موارد سوء استفاده قانونی " توسط "منافع محرز " موثر باشد. این قضیه به دلیل خشونت تهدید آمیز سه ماه پیش بیما گورگان در ماهاراشترا ست.

حکم دیوان عالی در سوباش کی ماهاجان در دولت ماهاراشترا تلاش داشت از کارکنان دولت در مقابل تهدیدهای قانون فوق در حین انجام وظایف واقعی شان دفاع کند. دادگاه به شکل خاص نگران گستره دستگیری قریب الوقوع در چنین موارد اتهامی بود. به هر حال، در مقابل چنین نگرانی دادگاه در ترویج این قبیل سوء استفاده ها از یک قانون ناکام ماند. در واقع، حکم دادگاه این بود که دستگیری کارکنان دولت طبق قانون باید به تایید مقام منتصب رسیده باشد. از سوی دیگر دستگیری کارکنان غیر دولتی باید توسط پلیس ارشد به تایید برسد. بنابر این یک پرونده به خودی خود تنها برای اصلاح قانون کافی نیست. قانون باید هم برای تمام متهمان و هم برای کارکنان دولتی اجرایی باشد.

در هندوستان مجادلات بر سر استفاده از قوانین جرائم به اندازه خود قانون قدمت دارد. این مجادلات از زمان اصلاح قانون به سال 2016 شدت یافت. اصلاحات علی الخصوص معرفی بخش 4 ،که برای کوتاهی از انجام وظیفه افسران سیار تجسس مجازات در نظر گرفته بود ، سختگیرانه تر شد. این امر منجر به افزایش محکومیت نشد بلکه به شکل قابل ملاحظه ای مخاطراتی را برای اعضاء بروکراسی به همراه داشت. همان هایی که فعالانه در ایجاد اختلال در پرونده های قانونی با کاست های بالاتر تبانی می کردند.

ضمانت های آیین نامه ای که توسط دیوان عالی ارائه شده بود به خدمت گرفته شد تا به مجرمان جرائم این قانون جسارت و جرات دهد و مبارزات دالیت /آدیواسیس را در محضر عدالت تضعیف کند. در مطالعه ای که توسط نویسنده پرونده های جرائم جنسی /کاست مربوط به زنان دالیت روستایی ماهاراشترا در سال 2016-17 به انجام رسید، آشکار شد که تاریخچه  طویل تحقیر و تجاوز توسط افراد خاطی  بالاترین حد خشونت را به خود اختصاص داده است که شاکی را دعوت به شکستن سکوت و متوسل شدن به قانون می کند. حتی پس از آن نیز ثبت شکایت یکی از معضلات جدی است. در هر یک از سه مورد شکایت در شرایط نامساعد تنظیم شده بود (دو مورد در نیمه شب و یک مورد در بیمارستان) و تعداد خویشان شاکی که برای منصرف کردن او به اداره پلیس آمده بودند بیشتر بود. اغلب مداخله متقاعد کننده فعالان اجتماعی جامعه مدنی و یا رسانه های محلی برای تنظیم شکایت ضروری است. حتی پس از تنظیم شکایت نامه مجرمان اغلب با پلیس تبانی می کنند تا شواهد و مدارک را از بین ببرند و شاهدین را متقاعد سازند که شهادت دروغ بدهند. آنها روستاییان را تحریک می کنند که بر علیه شاکی استشهاد جمع کنند و او را شخصیتی ناسالم و مشکل دار جلوه دهند و خانواده شاکی را با وعده پول اغوا می کنند تا از شکایت خود صرف نظر کنند یا نزد شاکی چاپلوسی می کنند تا از شکایت خود منصرف شود. اگر شاکی از شکایت خود دست بر نداشت مجرم که معمولا از بزرگان روستاست عملا تهدیدات بعدی خود را آغاز می کنند و شاکی و حامیان او را تحریم اجتماعی می کنند و سایرین را بر علیه او می شورانند. بنابراین وقتی مجرم نمی تواند جلوی  تنظیم شکایت نامه را بگیرد راه جایگزین بعدی ممانعت از تحقیقات محلی برای ناقص کردن پرونده و بستن گزارش است. موارد فوق برخی از دلایلی است که چرا 15-16 % از پرونده های آزار و اذیت زود هنگام در دادگاه مختومه اعلام می شوند. تلاش های این چنینی برای ترساندن شاکی و ممانعت از شکایت او توسط مجرم، سرنوشت پرونده ها را در دادگاه تغییر می دهد. چنین فشار هایی در بیرون از دادگاه با حمایت های کورکورانه تاریخی همراه است که به ضرر شاکیان دالیت /آدیواسی است که به خودی خود اوضاع نامردمی و جور و ستم را وخیم تر می کند. میزان شرم آور 2-3 درصدی محکومیت ها بیانگر کمتر نشدن معافیت از مجازات جرائم کاست هاست که همچنان در سراسر کشور شاهد آن هستیم. هنوز هم در یک نمونه منطقی این رقم شاهدی از این واقعیت است که اکثر پرونده های آزار و اذیت بی هدف یا با انگیزه هستند. در رسیدن به این نتیجه فوق العاده، دیوان عالی با موراج مارتای ماهاراشترا همکاری داشته است. وی خواستار لغو قانون مذکور با توجه به مباحث فوق می باشد.

دفاع از بهبود اعمال قانون و رعایت مقررات به اندازه خود قانون قدمت دارد. امروزه، آگاهی سیاسی و حق رای دالیت باعث گزارش کردن، حمایت و دنبال کردن پرونده های خشونت بر علیه آنها می شود. ترس و شرم به آرامی جای خود را به موضع گیری و مقاومت می دهد. در هر کجا این تغییر نگرش مجموعه کاست ها را به لرزه در آورده است. اکثر طبقات اجتماعی بالا بر این باورند که قانون منع خشونت بر علیه دالیت آگاهی  آنها را بیشتر کرده و آنها را از مجازات های بعدی مصون می دارد. این توضیحات به احساس بیم و نگرانی جمعی  در مورد این قانون دامن می زند.

حمایت های پیشنهادی دیوان عالی با مخالفت روبرو نشد. علیرغم روال معمول تحقیرهای چشمگیر دالیتها در قلمرو فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بار دیگر آنها به قانون اساسی ایمان آوردند. همین اعتماد با حکم اخیر دادگاه مورد آزمایش قرارگرفت. قوه قضاییه می بایست نسبت به عملکرد و ماهیت کاست های هندوستان حساس باشد تا این اعتماد را تقویت کند. تنها چیزی که بدتر از انکار عدالت برای مردمی است که در تاریخ کشوری مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند آسیب هایی است که تحریف شده اند. ریشه کن کردن حقیقت و اعمال خشونت که به نظر می رسد جامعه در مقابل آن شکیباست، نیازمند یک قانون بی گذشت است. حقیقت ظلم و ستم طبقاتی باید خاتمه یابد و این امر بدون حقیقت امکان پذیر نخواهد بود.


١٥:٢٣ - دوشنبه ٤ تير ١٣٩٧    /    شماره : ٧٠٧٩٣٨    /    تعداد نمایش : ١٠٣


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




شبکه های اجتماعی

  

 

لينك‌ها

       

      

    

    

  

       

   

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 271366
 بازدید امروز : 96
 کل بازدید : 906274
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.8594