سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧
English|صفحه اصلی|درباره خانه فرهنگ|اهم فعالیت ها|آموزش زبان فارسی|بایگانی اخبار|نقشه سايت|تماس با ما
منو اصلی

خلاصه عملکرد مهر ماه 97

عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   


  چاپ        ارسال به دوست

روزنامه: ایندین اکسپرس مورخ: 2 آوریل 2018

فهرست بیگانگان

با به قدرت رسیدن دولت های جدید محلی در شمال شرق هند، آیا از پرونده های فراوانی که علیه اعضای حاکم وجود دارد، چشم پوشی خواهد داشت؟ امروزه این امر در سراسر کشور به هنجاری عادی تبدیل شده است که اکثر دولت های جدید، پرونده های مربوط به آزار و شکنجه که توسط اعضای حزبی خودشان به عنوان بخشی از تاکتیک های مبارزه انجام شده است را بعد از به قدرت رسیدن، حذف و نابود می کنند و همه تظاهرات خیابانی صلح آمیز را به عنوان فعالیت مشروع دموکراتیک در نظر میگیرند. با این حال، زمانی که اعضای احزاب درگیر می شوند، این تظاهرات اغلب خشونت آمیز می شوند، اموال عمومی آسیب می بینند و گاهی اوقات افراد پلیس زخمی می شوند، با این وجود، چنین خشونت هایی زمانی که این احزاب به قدرت می رسند، "جرائم جزئی" در نظر گرفته می شوند.

اما این سخاوت و کرامات شامل فعالان غیر حزبی، صلح جوی و معترض نخواهد شد و باید خاطر نشان کرد که با تغییر یک دولت، همه ی پرونده های مربوط به اعتراضات بسته نمیشوند به عنوان مثال، حدود بیست فعال در بمبئی برای تظاهراتی بر علیه اعدام قریب الوقوع یعقوب میمن (Yakub Memon) که متهم به انفجارهای بمبئی در ماه ژوئیه 2015 و محکوم به اعدام است در تلاش بوده اند حتی قبل از آغاز اعتراض و تظاهرات دستگیر شدند. عدم رسیدگی به این پرونده در دادرسی در دو سال گذشته کاملا مشهود می باشد با این حال، این پرونده مختومه اعلام نشده است.

معروفترین نمونه موردی است که در سال 1996، حزب بی جی پی و شیوسنا، پرونده مرحوم بال تاکرای را منحل کردند. تاکرای (Thackeray) متهم به ترویج خصومت عمومی ـ قومی بود. به مورد جدیدتر، پیشنهاد نخست وزیر ایالت اوترا پرادش، یوگی آدیتیاناث، در رابطه با صرفه نظر کردن از پرونده نماینده مجلس حزب  حاکم بی جی پی در جریان شورش های اخیر در سال 2013، اشاره داشت.

سال گذشته، در میان اولین اقدامات حزب بی جی پی در آتاراخاند (Uttarakhand) صرفه نظر از پرونده متهم ردیف اول، نماینده مجلس حزب حاکم، گانش جوشی، بود برای شلیک با اسلحه گرم به اسب پلیس به طوری که حیوان بیگناه در طی یک ماه جان داد. بعضی اوقات، زمانی که انتخابات در گوشه و کنار کشور نزدیک به وقوع است، امثال این اقدامات سرعت بیشتری میگیرند. بطور مثال در کارناتاکا، رهبران مسلمان توانستند کنگره را متقاعد کنند که پرونده های علیه "اقلیت های بیگناه" (اقلیت: کست هایی که از نظر جمعیت تعداد کمی دارند) را از دور محاکمات حذف کنند.

همانطور که انتظار میرفت زمانی که حزب بی جی پی با سر و صدای فراوان به قدرت رسید، دیگر اعضای  دولت نیز هم صدا با او خواهان بخشیده شدن زندانیان بی گناه شدند.

البته دور از ذهن نیست که حزب حاکم پرونده های علیه اعضای حزب خودش را حتی بدون استفاده از تبصره "بی گناهی" و در سکوت مختومه می کند. باید در نظر داشت که بی جی پی حزبی نیست که فریاد مماشات را متوقف کند، حتی یکی از وزرا، از اعضای حزب درخواست کرد که آنها لیستی از افراد بیگناه را تهیه کنند.

درست قبل از انتخابات گجرات، حزب حاکم پرونده های علیه مردم کست پتیدار و کشاورزان برای شرکت در شورشهایی که به خشونت خاتمه پیدا کرد را بست. در ماه فوریه نخست وزیر ایالت هاریانا بخاطر مسائل اضطراری مجبور به از بین بردن پرونده های فراوانی شد. حزب جاتس (Jats) تهدید کرده بود که گردهمایی ریاست حزب بی جی پی آمیت شاه را مختل خواهد کرد، مگر اینکه همه پرونده های ادعا شده علیه آنها برای شورش های خشونت آمیز در سال 2016 مختومه شوند.

عفو عمومی دولت حتی شامل پرونده های میشود که توسط دفتر تحقیق و بررسی مرکزی تشکیل داده شده است، که در آن حزب "مانوهار لال خاتار (Manohar Lal Khattar) "دارای صلاحیت در ابراز نظر و تغییر نیست. با این حال، زمانی که نخست وزیر یوپی، "آخیلش یاداو" (Akhilesh Yadav) سعی کرد در سال 2012 پرونده های علیه مسلمانان در دادگاه را مختومه اعلام کنند، از قبول این دادخواست ممانعت شد. همانطور که انتظار می رفت،  بی جی پی اوضاع را آرام کرد. به راحتی می توانید استعمال حزب حاکم در مقابله با خشونت را نظاره کنید.

اکنون معلوم شده است که برای مسلمانان بی گناه اغلب نه تنها به اتهام شورش، بلکه حتی به اتهامات تروریستی نیز پاپوش درست شده است. باید به اعداد و ارقام مظنونین تروریست مسلمان که پس از سالها محکومیت در زندان تبرئه شده اند، توجه داشت. در واقع، در میان افرادی که ممکن است از جنبش آخیلش یاداو بهره مند شده باشند، مسلمانانی بودند که در انفجار های متعدد 2007 در محل دادگاه در لکنهو، فیض آباد  و واراناسی دستگیر شدند. پس از تشکیل کمیسیون دادگستری آر دی نیمس (R D Nimes) ، نخست وزیر مایاواتی  ابراز کرد که در رابطه با دستگیری های انجام شده شک و شبه فراوان است،. متأسفانه، هیچ  حزب سکولاری تا به حال از این واقعیت حمایت نکرده است.

کمیسیون دادگستری بی ان سریکریشنا (B N Srikrishna) که در مورد شورش های بمبئی در سال های 1992-1993 تحقیق میکرد، اعلام کرد که بیشتر شواهد و مدارک پلیس در رابطه با حضور مسلمانان در شورش ها و اتهامات قتل، همگی ساختگی و جعلی است. اما حزب کنگره که بعد از گزارش کمیسیون به یقین رسید، حتی یک مورد مانند این پرونده ها را مختومه نکرد. با دانستن اینکه تعداد اندکی از احزاب سیاسی به عفو عمومی برای حفظ نظم و قانون حزب بی جی پی اعتماد دارند، رهبران مسلمان اغلب از درخواست لغو پرونده ها علیه اعضای جامعه خود خودداری میکنند.

دوندرا فادناویس، سر وزیر ایالت مهاراشترا اعلام کرد که پرونده های جزئی علیه دالیت ها در خلال خشونت ها ی ماه ژانویه، در بهیما کرگاو (Bhima Koregaon)، پس گرفته شده است چون این اغتشاشات منجر به کشته شدن کسی نشده و خسارات بجا مانده تنها مالی بوده است. بدیهی است، زمانی که صحبت از منحل کردن پرونده های علیه مسلمانان می شود، حزب حاکم  بی جی پی سیاست کج دار و مریض را پیش میگیرد. جای تعجب در مورد این حقیقت نیست اما مشکل اینجاست که با همه ی این تفاسیر مدیریت دفتر مرکزی همچنان در دستان حزب بی جی پی است.


١٣:١٨ - چهارشنبه ٧ شهريور ١٣٩٧    /    شماره : ٧١١٦٠١    /    تعداد نمایش : ٤٥


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




شبکه های اجتماعی

  

 

لينك‌ها

       

      

    

    

  

       

   

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 271351
 بازدید امروز : 69
 کل بازدید : 906247
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.9062